مقدّمة اتفاقية الاستخدام
أهلاً بكم في متجر ناصر. يسعدنا أن نقدم لكم الشروط والأحكام التي تنظّم استخدامكم لمتجرنا الإلكتروني. إن استخدامكم للمتجر يعني قبولكم التام لهذه الشروط، لذا نرجو منكم قراءتها بعناية. تسري هذه الاتفاقية على جميع المستخدمين، وتعتبر سارية المفعول بمجرد الموافقة عليها.
المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات
تعتبر التعريفات التالية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:
1.المتجر: يشمل كافة أشكال المتجر على الإنترنت، سواءً كان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا.
2.المستهلك: الشخص الذي يستخدم خدمات المتجر للحصول على المنتجات أو الخدمات.
3.الاتفاقية: الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة بين المستهلك والمتجر.
المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية
1. يقر المستهلك بأنه يمتلك الأهلية القانونية للتعامل مع المتجر.
2. يتحمل المستهلك مسؤولية أي مخالفة تتعلق بأهليته.
المادة الثالثة - طبيعة الالتزام
1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات والخدمات المطلوبة.
2. قد يتضمن المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع.
المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام
1. يلتزم المستهلك باستخدام المتجر بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يحظر استخدام المنتجات بطرق تخالف القوانين أو الآداب العامة.
المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل
1. يتحمل المستهلك مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات حسابه.
2. يتعهد المستخدم بإدخال معلومات صحيحة ومحدثة أثناء التسجيل.
المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية
1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
2. تعتبر جميع الاتصالات الإلكترونية ملزمة قانونًا.
المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية
1. يحتفظ المتجر بالحق في تعديل هذه الاتفاقية وفقًا لمتطلبات السوق.
2. تبقى باقي المواد سارية المفعول في حال تعديل أي مادة.
المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد
1. يوفر المتجر خيارات دفع متنوعة عبر الإنترنت.
2. يلتزم المتجر بإصدار فواتير لجميع المعاملات.
المادة التاسعة - الملكية الفكرية
1. حقوق الملكية الفكرية للمتجر محمية قانونيًا.
2. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية.
المادة العاشرة - مسؤولية المتجر
1. يلتزم المتجر بتقديم خدماته وفقًا للأنظمة المعمول بها.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي أخطاء ناتجة عن طرف ثالث.
المادة الحادية عشر - تقييد الولوج
يمكن للمتجر إلغاء عضوية أي مستخدم دون إشعار مسبق في حال مخالفة الشروط.
المادة الثانية عشر - القوانين المعمول بها
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشر - أحكام عامة
تظل هذه الاتفاقية سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.
ملاحظة: يُفضل استخدام اللغة العربية في تفسير أحكام هذه الاتفاقية.